به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه روز یکشنبه ۲۴ آبان شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مصوبه هیئت دولت در زمینه ساماندهی تهران و البرز، گفت: این مصوبه هشتم مهرماه سال جاری در هیئت دولت به تصویب رسید و ۲۶ مهرماه نیز به دستگاههای مرتبط ابلاغ شد. با توجه به دغدغهها و نگرانیهایی که پس از تصویب این برنامه در جلسات مختلف، مصاحبهها و مباحث رسانهای مطرح شد، پیشنهاد کردیم در جلسهای با حضور اعضای شورای شهر تهران، ابعاد مختلف مصوبه و فرآیند بررسی و تصویب آن تشریح شود.
وی با بیان اینکه موضوع تمرکززدایی از تهران موضوع جدیدی نیست، افزود: سابقه سیاستگذاری در این حوزه به دهه ۵۰ و تشکیل شورای نظارت بر گسترش شهر تهران بازمیگردد. پس از انقلاب اسلامی نیز این موضوع در قالبهای مختلف دنبال شده و در سال ۱۳۷۴، پس از بروز برخی مسائل در پیرامون کلانشهرها، مصوبه هیئت وزیران با عنوان طرحریزی و مدیریت مجموعههای شهری کشور به تصویب رسید. این موضوع همچنین در سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹ و برنامه هفتم توسعه و پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با توجه به مطالعات موجود و تأکیدات مستمر رئیسجمهور مبنی بر ضرورت چارهاندیشی برای وضعیت تهران، تدوین این برنامه را در دستور کار قرار داد؛ چراکه ادامه شرایط فعلی تهران امکانپذیر نیست و باید برای مسائل و چالشهای این منطقه راهکارهای مؤثر در نظر گرفته شود.
بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز مبنای مطالعات مصوبه است
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مبانی مطالعاتی این برنامه، گفت: آخرین مطالعات انجامشده در این زمینه، بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز است که طرح مصوب دهه ۸۰ را مورد بازنگری قرار میدهد. این مطالعات از سال ۱۴۰۱ توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران آغاز شده و ابعاد مختلف موضوع از جمله محیط زیست، حملونقل، مسائل اجتماعی و اقتصادی و سایر موضوعات مرتبط را دربرمیگیرد.
وی با تأکید بر پیوستگی سرنوشت تهران و شهرهای پیرامونی آن تصریح کرد: نمیتوان سرنوشت شهر تهران را از شهرهای اطراف و همچنین شهرهای دو استان تهران و البرز تفکیک کرد. بسیاری از شهرها و شهرستانهای پیرامونی به دلیل مجاورت با تهران توسعه پیدا کردهاند و بر اساس آمارهای موجود، بیش از ۷۳ درصد رفتوآمدهای بینشهری در این منطقه، سفرهای آونگی مرتبط با تهران یا بین شهرهای پیرامونی است.
کاظمیان با بیان اینکه قلمروی مکانی این مصوبه دو استان تهران و البرز را شامل میشود، گفت: طبیعتاً نوع تصمیمگیری و برنامهریزی برای هر بخش از این محدوده باید متناسب با شرایط همان منطقه باشد و نمیتوان برای شهری مانند فیروزکوه همان تصمیمی را اتخاذ کرد که برای چهاردانگه یا سایر مناطق در نظر گرفته میشود.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعات انجامشده، نوع مداخله در دو بخش تعریف شده است؛ بخش نخست، اقدامات کوتاهمدت و میانمدت یک تا پنجساله است که مصوبه اخیر ناظر بر آن است و هدفش تعیین اقدامات مشخص برای دستگاههای دولتی و عمومی بهمنظور جلوگیری از وخیمتر شدن وضعیت موجود است. بخش دوم، اقدامات بلندمدت و بازنگری طرح مجموعه شهری تهران و البرز است که نیازمند اصلاحات بنیادیتر در حوزه برنامهریزی، الزامات اجرایی و قانونی خواهد بود.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به مراحل بررسی این برنامه اظهار کرد: برنامه اقدام عاجل پس از بررسی در کمیتههای فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، در دو جلسه تیرماه و شهریورماه سال ۱۴۰۴ در شورای عالی مطرح و بررسی شد. در این جلسات اعضای رسمی و مدعو، دیدگاههای فنی و حقوقی خود را مطرح کردند و در فرآیند بررسی، اصلاحات متعددی در متن برنامه اعمال شد.
وی افزود: با توجه به اینکه اجرای بخشی از اقدامات مورد نیاز تهران و البرز مستلزم هماهنگی در سطوح بالاتر از شورای عالی شهرسازی و معماری بود، موضوع به هیئت وزیران ارجاع شد و در کمیسیون زیربنایی دولت نیز با حضور اعضای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت.
کاظمیان با اشاره به برگزاری نشستهای کارشناسی و دانشگاهی درباره این برنامه گفت: به درخواست رئیسجمهور، مقرر شد موضوع بار دیگر در محافل کارشناسی، دانشگاهی و رسانهای مطرح شود تا زمینه اطلاعرسانی و شکلگیری اجماع بیشتر فراهم شود. در همین راستا، ششم اسفندماه سال ۱۴۰۴ نشستی سه تا چهار ساعته با حضور نمایندگان دانشگاهها، رسانهها و دستگاههای مرتبط برگزار شد که مشروح آن نیز از شبکه خبر پخش شد. پس از وقفهای که به دنبال حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفندماه ایجاد شد، جلسات از اردیبهشت و خرداد امسال از سر گرفته شد و در نهایت برنامه در مهرماه در هیئت دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد.
مصوبه دولت بهمعنای توقف ساختوساز در تهران و البرز نیست
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به برخی برداشتها و نگرانیهای مطرحشده درباره این مصوبه تأکید کرد: برای روشن شدن موضوع باید ابتدا مشخص کنیم که این مصوبه چه چیزی نیست. در هیچ بخشی از این برنامه، موضوع توقف ساختوساز در تهران و البرز مطرح نشده است. نهتنها چنین هدفی دنبال نمیشود، بلکه هیچ محدودیت مطلقی نیز برای ساختوساز در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: آنچه در این مصوبه دنبال میشود، ساماندهی شرایط موجود، پالایش فعالیتها و تمرکززدایی است. در واقع، هدف آن است که با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و وظایف رسمی دستگاهها، اقدامات کوتاهمدت و میانمدت مورد نیاز انجام شود؛ بنابراین این برنامه بهدنبال قانونگذاری جدید یا تغییر وظایف قانونی دستگاهها نیست.
کاظمیان با اشاره به تعدد موضوعات مطرح شده در این مصوبه گفت: در نسخه نهایی ابلاغشده، ۲۴ بند وجود دارد و تلاش شده است احکام و وظایف قانونی دستگاههای مختلف بهصورت یکپارچه مورد توجه قرار گیرد. موضوعاتی مانند محیط زیست، فضای سبز، مسکن، انرژی، مدیریت شهری و حکمرانی منطقهای در این برنامه دیده شده است تا خلأها و تداخلهای احتمالی میان وظایف دستگاهها برطرف شود.
هرگونه ساختوساز خارج از ظرفیت یا فراتر از ظرفیت مصوب طرحهای جامع و تفصیلی ممنوع است
وی درباره ضوابط ساختوساز در محدوده مجموعه شهری تهران و البرز نیز اظهار کرد: بر اساس یکی از مواد این مصوبه، هرگونه ساختوساز خارج از ظرفیت یا فراتر از ظرفیت مصوب طرحهای جامع و تفصیلی ممنوع است. این موضوع بهمعنای ممنوعیت ساختوساز نیست، بلکه تأکید دارد که ساختوساز باید در چارچوب ظرفیتهای مصوب طرحهای شهری انجام شود.
هیچ بنبستی برای ساختوساز قانونی ایجاد نشده است
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در همین مصوبه امکان بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی نیز پیشبینی شده است. در حال حاضر ۶۷ شهر در دو استان تهران و البرز دارای طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی هستند و در صورت وجود کمبود ظرفیت، امکان بازنگری این طرحها و ایجاد ظرفیتهای جدید از مسیر قانونی وجود دارد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۵ طرح جامع در این منطقه در حال بازنگری است و مقدمات بازنگری طرح جامع شهر تهران نیز با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران فراهم شده است؛ بنابراین هیچ بنبستی برای ساختوساز قانونی و متناسب با ظرفیتهای مصوب ایجاد نشده است.
تهران با مجموعهای از بحرانهای زیستمحیطی و کالبدی مواجه است
کاظمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای مجموعه شهری تهران و البرز اظهار کرد: باید بپذیریم که تهران با مسائل جدی مواجه است. بررسی وضعیت فرونشست زمین در مجموعه شهری تهران و البرز نشان میدهد بخشهای فعال این مجموعه، به ویژه در جنوب تهران، جنوب کرج و جنوب شرق تهران، با مشکلات جدی فرونشست مواجه هستند.
وی با اشاره به نقشههای مربوط به شدت ریسک و آسیبپذیری این منطقه گفت: بارگذاری جمعیتی و فعالیتی در برخی پهنههای پرمخاطره و استفاده بیش از ظرفیتهای زیستمحیطی، آسیبپذیری مجموعه شهری را در برابر مخاطرات مختلف افزایش داده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به وضعیت آلودگی هوا در مجموعه شهری تهران و البرز بیان کرد: آلودگی هوا صرفاً محدود به شهر تهران و شهرهای بزرگ نیست و تقریباً بخشهای مختلف مجموعه شهری و حتی مناطقی مانند فیروزکوه و اشتهارد نیز با درجاتی از این مشکل مواجه هستند.
وی با بیان اینکه تغییرات کاربری اراضی از دیگر چالشهای مهم منطقه است، افزود: در پهنههای مهم از نظر اکولوژیک، تغییرات کاربری بیشتری اتفاق افتاده است. این تغییرات صرفاً به محدودههای شهری و روستایی محدود نیست و در خارج از محدودهها نیز شاهد تغییرات گسترده هستیم.
کاظمیان با اشاره به روند تبدیل اراضی کشاورزی به باغ و سپس به کاربریهای مسکونی و سایر کاربریهای ساخته شده، گفت: این روند یک فرآیند مستمر است که باید مورد توجه قرار گیرد. برآوردها نشان میدهد حدود ۳۰ درصد از اراضی منابع طبیعی و باغات که طی دهه گذشته به محیط مصنوع تبدیل شدهاند، فرصت احیا و بازسازی سرمایههای اکولوژیک را از دست دادهاند.
وی با ارائه آماری از رشد جمعیت و گسترش کالبدی در تهران و البرز اظهار کرد: در فاصله سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰، جمعیت تهران حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که محدوده ساخته شده آن حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. به بیان دیگر، میزان گسترش فضای ساخته شده از رشد جمعیت بیشتر بوده و مسئله اصلی، پراکندهرویی و گسترش نامتوازن ساختوسازها در سطح منطقه است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به گسترش سکونتگاههای غیررسمی در تهران گفت: در نیمه جنوبی بخش فعال مجموعه شهری، هلالی از فقر و سکونتگاههای غیررسمی شکل گرفته است. پیوستگی این محدودهها موجب شده است که مداخله و حل مسائل آن با پیچیدگی بیشتری همراه باشد.
ظرفیت جمعیتپذیری تهران و البرز محدود است
کاظمیان با اشاره به مطالعات مربوط به ردپای اکولوژیک و ظرفیت جمعیتپذیری منطقه اظهار کرد: بر اساس محاسبات انجام شده، استان تهران از جمله استانهایی است که با کسری بالای اکولوژیک مواجه است و میزان کسری ردپای اکولوژیک به ازای هر نفر حدود دو هکتار برآورد شده است.
وی افزود: بر اساس سناریوهای مختلف و با فرض تداوم شرایط فعلی مصرف آب و انرژی، در سال ۱۴۲۰ اضافهبارگذاری جمعیتی تهران میتواند به حدود ۱۰ میلیون نفر برسد. حتی در صورت اجرای اصلاحات، کاهش سرانه مصرف، استفاده از فناوریهای جدید و اعمال سیاستهای مدیریت مصرف آب، در بهترین شرایط ظرفیت اضافه جمعیتپذیری منطقه حدود چهار میلیون نفر خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در طرحهای شهری گفت: جمعیت مجموعه شهری تهران و البرز در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون نفر بوده است، در حالی که ظرفیت جمعیتی پیشبینیشده در مجموع طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهری و روستایی حدود ۲۲ میلیون نفر است.
وی ادامه داد: در سناریوهای مختلف، ظرفیت جمعیتپذیری تهران با توجه به وضعیت منابع و میزان مصرف متفاوت است؛ بر اساس شرایط موجود، این ظرفیت حدود ۱۴.۳ میلیون نفر، بر مبنای سیاستهای وزارت نیرو حدود ۱۵.۷ میلیون نفر و بر اساس استانداردهای جهانی حدود ۲۱ میلیون نفر برآورد شده است.
ظرفیت جمعیتپذیری موضوع جدیدی در شهرسازی تهران نیست
کاظمیان با بیان اینکه مسئله ظرفیت جمعیتپذیری موضوع جدیدی در شهرسازی تهران نیست، گفت: حتی در طرح جامع اول تهران در سال ۱۳۴۷ نیز ظرفیت جمعیتی شهر با توجه به منابع آبی مورد توجه قرار گرفته بود. بنابراین امروز نیز باید میان مدیریت مصرف منابع و ساماندهی جمعیت و فعالیتها ارتباط برقرار کنیم.
نمیتوان انتظار داشت جمعیت تهران کاهش پیدا کند
وی تأکید کرد: طبیعتاً نمیتوان انتظار داشت جمعیت تهران کاهش پیدا کند. حتی اگر بخواهیم یا نخواهیم، نمیتوان صرفاً با یک تصمیم جمعیت را از تهران خارج کرد. مسئله اصلی این است که افرادی که در تهران زندگی میکنند، فرصت زندگی و زیست بهتر داشته باشند و بتوانیم شرایط مناسبتری برای آنها فراهم کنیم. به همین دلیل باید به سمت برنامههای ساماندهی و مدیریت مصرف منابع حرکت کنیم.
تمرکز سرمایهگذاری در تهران چرخه جذب جمعیت را تقویت میکند
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به وضعیت شبکه حملونقل در تهران، گفت: بررسی شبکه راههای مجموعه شهری تهران در یک روز عادی سال ۱۴۰۳ نشان میدهد بخش زیادی از محورهای ارتباطی با ترافیک سنگین و سطح سرویس نامناسب مواجه هستند و این وضعیت در شبکههای پیرامونی نیز قابل مشاهده است.
وی با تشریح چرخه تمرکز سرمایهگذاری، اشتغال و جمعیت در تهران اظهار کرد: تمرکز سرمایهگذاری در تهران به معنای تمرکز فرصتهای شغلی است. فرصتهای شغلی موجب جذب نیروی کار و جمعیت میشوند و با افزایش جمعیت نیز نیاز به مسکن و خدمات پشتیبان سکونت افزایش پیدا میکند. تأمین این نیازها نیز دوباره به سرمایهگذاری بیشتر و ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر میشود.
کاظمیان افزود: این چرخه باید از نقطهای متوقف شود؛ چراکه تا زمانی که تمرکز سرمایهگذاری و فعالیتهایی که ضرورت استقرار آنها در تهران وجود ندارد ادامه داشته باشد، سایر استانها نیز فرصت کمتری برای توسعه پیدا میکنند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت جذابیتهای اقتصادی و اشتغال در سایر استانها گفت: برای توسعه متوازن کشور باید از یک سو جذابیتهای مناطق دیگر افزایش پیدا کند و از سوی دیگر تمرکز فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری در تهران متناسب با جایگاه و ظرفیت این منطقه مدیریت شود.
شناسایی صنایع قابل انتقال به معنای تعطیلی کارخانهها نیست
کاظمیان در تشریح بخشی از احکام مربوط به پالایش فعالیتهای صنعتی، گفت: یکی از احکام این برنامه، شناسایی مشاغل و فعالیتهای صنعتی قابل انتقال در مدت سه ماه است. این حکم به معنای جمعآوری کارخانهها یا تعطیلی صنایع نیست، بلکه هدف آن شناسایی فعالیتهایی است که امکان پالایش یا انتقال آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: بیش از ۵۰ سال است که محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران وجود دارد و در این مدت، بر اساس اطلاعات موجود، بارها استثناهایی برای فعالیتهای مختلف از جمله صنایع غذایی، صنایع پاک و صنایع پشتیبان در این محدوده در نظر گرفته شده است. بنابراین شناسایی فعالیتهای قابل انتقال موضوعی است که سوابق و اطلاعات آن وجود دارد و در این برنامه بر نهاییسازی این شناسایی در بازه زمانی سهماهه تأکید شده است.
کاظمیان در ادامه جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به ضرورت شکستن چرخه تمرکز سرمایهگذاری، اشتغال و جمعیت در تهران اظهار کرد: در این برنامه تلاش شده است با تعیین محورهای مشخص، مجموعهای از اقدامات اجرایی برای ساماندهی منطقه کلانشهری تهران و البرز تعریف شود.
وی با اشاره به محورهای اصلی این برنامه افزود: جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، تحققپذیری طرحهای جامع، ارتقای بهرهوری انرژی و کاهش مصرف آب در ساختمانها، مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و فضای سبز، اصلاح ساختار مدیریت مجموعه شهری و تأمین درآمد پایدار شهرداریها از جمله محورهای اصلی این مصوبه است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: همچنین موضوع قلمروهای مجموعه شهری، تأسیسات و تجهیزات مشترک، حملونقل عمومی، بازنگری قوانین استقرار صنایع و آگاهیرسانی و اقناع عمومی در این برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی باید با ملاحظات زیستمحیطی کنترل شود
کاظمیان در تشریح ماده ۲ این مصوبه که از جمله مواد مورد بحث بوده است، گفت: بر اساس این ماده، هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، شامل تمامی مصادیق مندرج در دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در استانهای تهران و البرز ممنوع است و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است ضمن توقف عملیات، به تخلفات در چارچوب قانون رسیدگی کند.
وی تأکید کرد: منظور از این حکم، ممنوعیت تغییر کاربریهایی است که در چارچوب قانون، غیرمجاز و تخلف محسوب میشوند، نه اینکه هرگونه تغییر کاربری بدون توجه به ضوابط و قوانین ممنوع اعلام شده باشد.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت زیستمحیطی اراضی کشاورزی و باغی در پیرامون تهران اظهار کرد: این اراضی علاوه بر نقش تولیدی و تأمین غذا، نقش اکولوژیک بسیار مهمی دارند و بهعنوان فیلتر طبیعی در بهبود کیفیت هوا عمل میکنند.
وی افزود: اگر باغات اطراف تهران، شهریار، ورامین، کرج و سایر مناطق پیرامونی را از بین ببریم و به ساختوساز تبدیل کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که کیفیت هوا بهبود پیدا کند. این اراضی بخشی از زیرساختهای طبیعی منطقه هستند و نقش آنها در حفاظت محیط زیست و بهبود کیفیت هوا بسیار مهم است.
کاظمیان همچنین با اشاره به نقش کمیسیونهای مربوط به تبصره ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها گفت: در این برنامه بر رعایت دقیق چارچوبهای قانونی در تشخیص مصادیق تغییر کاربری تأکید شده است و نباید خارج از ضوابط قانونی، مصادیق جدیدی برای تغییر کاربری مجاز یا غیرمجاز تعریف شود.
ظرفیت طرحهای جامع و تفصیلی مبنای بارگذاری جمعیتی خواهد بود
وی با اشاره به یکی دیگر از احکام مهم این مصوبه گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف شده است ظرف مدت شش ماه، تمهیدات و ضوابط مورد نیاز برای جلوگیری از بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از ظرفیت طرحهای جامع، تفصیلی و هادی روستایی در استانهای تهران و البرز را تصویب و برای اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ کند.
کاظمیان توضیح داد: این حکم به معنای ممنوعیت ساختوساز نیست؛ اگر طرح جامع یا تفصیلی برای منطقهای ظرفیت ساختوساز ۱۰ طبقه پیشبینی کرده باشد، امکان ساخت در همان ظرفیت وجود دارد و اگر ظرفیت دو طبقه باشد، باید در همان چارچوب عمل شود. موضوع این است که نباید خارج از ظرفیت مصوب، بارگذاری جدید انجام شود.
وی ادامه داد: بر اساس همین مصوبه، وزارت نیرو مکلف شده است میزان آب شرب و بهداشتی قابل تأمین برای هر یک از شهرهای دو استان تهران و البرز را بر اساس آخرین وضعیت منابع و مصارف آب تعیین و به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کند تا این اطلاعات مبنای بازنگری طرحهای جامع و تفصیلی قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه ظرفیت تأمین آب یک عدد ثابت و غیرقابل تغییر نیست، گفت: با استفاده از فناوریهای جدید، اصلاح شیوههای مصرف و ارتقای نظام حکمرانی آب میتوان میزان بهرهوری منابع را افزایش داد و شرایط را تغییر داد.
صدور مجوز شهرکهای صنعتی جدید به مدت سه سال متوقف میشود
کاظمیان در ادامه با اشاره به حکم مربوط به ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، صدور مجوز جدید برای ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی به مدت سه سال متوقف میشود.
وی با بیان اینکه محدودیت استقرار شهرکهای صنعتی در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران سابقه طولانی دارد، افزود: سالهاست که ایجاد شهرکهای صنعتی جدید در این محدوده با محدودیت مواجه است و در این مصوبه نیز فرصت سهسالهای در نظر گرفته شده تا موضوع در چارچوب مطالعات مجموعه شهری تعیین تکلیف شود.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیتهای استفادهنشده شهرکهای صنعتی موجود، گفت: در شهرکها و نواحی صنعتی فعلی، ظرفیت خالی قابل توجهی وجود دارد که میتواند پاسخگوی نیازهای توسعه صنعتی باشد. بنابراین اگر نگرانی درباره توسعه فعالیتهای صنعتی وجود دارد، میتوان از ظرفیتهای موجود استفاده کرد و لزوماً نیازی به ایجاد شهرکهای صنعتی جدید نیست.
تکلیف دستگاهها برای تهیه فهرست صنایع دارای قابلیت انتقال و برنامه پالایش عملکردی صنایع
وی همچنین با اشاره به حکم مربوط به شناسایی صنایع قابل انتقال و پالایش فعالیتهای صنعتی گفت: دستگاههای مسئول مکلف شدهاند ظرف مدت سه ماه فهرست صنایع دارای قابلیت انتقال و برنامه پالایش عملکردی صنایع را با تأکید بر کاهش بارگذاری جمعیتی تهیه کنند.
کاظمیان افزود: در این برنامه، جایگزینی صنایع قابل انتقال با صنایع دانشبنیان، پاک و دارای فناوری بالا و همچنین خدمات برتر کلانشهری و خدمات مولد پشتیبان تولید مورد توجه قرار گرفته است. فعالیتهایی مانند گردشگری، بیمه، خدمات مالی و بانکداری از جمله خدماتی هستند که میتوانند در ارتقای جایگاه کلانشهری تهران نقش داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه هدف این برنامه جلوگیری از اشتغال نیست، اظهار کرد: کلانشهر بودن صرفاً به جمعیت یا تعداد واحدهای صنعتی آن وابسته نیست، بلکه برخورداری از خدمات برتر و پشتیبان تولید نیز در این زمینه اهمیت دارد. بنابراین هدف، پالایش نوع فعالیتهای مستقر در تهران و جایگزینی فعالیتهایی است که با جایگاه کلانشهری و ظرفیتهای منطقه تناسب بیشتری دارند.
اصلاح قوانین شهرداری برای جلوگیری از افزایش تراکم خارج از طرحهای مصوب
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ادامه با اشاره به موضوع اصلاح مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها گفت: در این مصوبه، تدوین پیشنویس لایحه اصلاحی مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها پیشبینی شده است تا از افزایش تراکم و انحراف از طرحهای توسعه شهری و منطقهای مصوب جلوگیری شود.
وی افزود: در این زمینه، ضمن احترام به استقلال و بیطرفی اعضای کمیسیونهای مربوطه، باید تدابیری اتخاذ شود که آرای صادرشده به افزایش ظرفیت واحدپذیری و بارگذاری جمعیتی منجر نشود.
کاظمیان با اشاره به نقش کمیسیونهای ماده ۵، ۹۹ و ۱۰۰ تصریح کرد: این کمیسیونها برای تغییر و کنار گذاشتن طرحهای مصوب ایجاد نشدهاند، بلکه وظیفه آنها رسیدگی به مسائل و مشکلات اجرایی و تعیین تکلیف مواردی است که در فرآیند اجرای طرحها با اشکال مواجه میشوند. بنابراین نباید تصمیمات این کمیسیونها به افزایش خارج از ضابطه تراکم و ظرفیت جمعیتی منجر شود.
وی همچنین با اشاره به ضوابط مربوط به محدودههای روستایی، گفت: در این برنامه تأکید شده است که رشد محدودههای روستایی در چارچوب نرخ رشد طبیعی جمعیت باشد و از گسترش نامتوازن و خارج از ضابطه آنها جلوگیری شود.
صدور مجوز شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید نیز سه سال متوقف میشود
کاظمیان با اشاره به یکی دیگر از مواد مورد بحث مصوبه گفت: صدور مجوز ایجاد شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید در محدوده مورد نظر به مدت سه سال از سوی وزارت راه و شهرسازی متوقف خواهد شد.
وی افزود: در طول ۳۰ سال گذشته، در مجموع تنها دو شهرک در این منطقه مجوز گرفتهاند و در همین مدت نیز شهر جدیدی ایجاد نشده است؛ بنابراین این حکم به معنای ایجاد محدودیت جدید گسترده برای ساختوساز نیست، بلکه با توجه به ظرفیتهای موجود و ضرورت بازنگری در برنامهریزی منطقهای پیشبینی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به الزامات فنی ساختمانها در این مصوبه اظهار کرد: صدور پایان کار ساختمانها منوط به رعایت مباحث ۱۶، ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان شده است که موضوعاتی از جمله تأسیسات بهداشتی، صرفهجویی در مصرف انرژی و نگهداری و کنترل ساختمان را دربرمیگیرد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۱۰، صدور پروانه و پایان کار ساختمانهایی با زیربنای بیش از دو هزار مترمربع، به ارائه برنامه مدیریت آب ساختمان منوط شده است. این برنامه باید نحوه مدیریت پساب و استفاده از منابع آب برای فضای سبز و سایر مصارف مرتبط را مشخص کند.
کاظمیان با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب در فضای سبز شهری گفت: شهرداریهای استانهای تهران و البرز با همکاری وزارت نیرو مکلف شدهاند نسبت به حذف چمن و جایگزینی آن با عناصر خشک منظر اقدام کنند تا میزان مصرف آب در نگهداری فضای سبز کاهش پیدا کند.
ایجاد سامانه یکپارچه پایش ساختوساز و تغییر کاربریها
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر ساختوسازها و تغییر کاربریها اظهار کرد: در این مصوبه، وزارت کشور مکلف شده است سامانه یکپارچه پایش برخط ساختوساز و تغییر کاربریها را برای جلوگیری از تخلفات و ساختوسازهای خارج از ضابطه تهیه و ابلاغ کند.
کاظمیان همچنین درباره ضرورت استفاده مشترک شهرها از تأسیسات و تجهیزات زیربنایی گفت: یکی از مشکلات مناطق کلانشهری کشور، از جمله تهران و البرز، این است که هر شهر بهصورت مستقل به دنبال ایجاد تمامی تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز خود است؛ حتی در مواردی که چنین اقدامی از نظر اقتصادی توجیه ندارد یا اساساً امکان تأمین زمین برای آن وجود ندارد.
وی افزود: هر شهر بهدنبال داشتن تصفیهخانه آب، تصفیهخانه فاضلاب، آرامستان و کشتارگاه مستقل است، در حالی که در بسیاری از مناطق کلانشهری جهان، این تأسیسات بهصورت مشترک ایجاد و خدمات آنها بین چند شهر توزیع میشود.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در این برنامه وزارت کشور مکلف شده است برای طراحی و اجرای تأسیسات و تجهیزات مشترک منطقهای یا سایر الگوهای متناسب با استانداردها اقدام کند تا از موازیکاری و استفاده غیربهینه از منابع جلوگیری شود.
برنامه یکپارچه حملونقل ریلی مجموعه شهری تهران آماده ارائه است
کاظمیان در ادامه با اشاره به حکم مربوط به حملونقل عمومی منطقهای گفت: وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است ظرف مدت سه ماه، برنامه ارتقای شبکه و ظرفیت حملونقل عمومی منطقهای با تأکید بر حملونقل ریلی، انبوهبر و قطار حومهای را تهیه و برای اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ کند.
وی افزود: خوشبختانه مطالعات این برنامه با همکاری شهرداری تهران، راهآهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی انجام شده و اکنون برنامه یکپارچه حملونقل ریلی مجموعه شهری تهران آماده ارائه است که امیدواریم بهزودی فرآیند بررسی و تصویب آن آغاز شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی فضای سبز به منابع آب شرب گفت: بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، باید سهم استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز کاهش پیدا کند و در سایر استانها نیز این موضوع با هدف کاهش وابستگی فضای سبز به منابع آب شرب دنبال شود.
مدیریت مجموعه شهری تهران باید تعیین تکلیف شود
کاظمیان با اشاره به ماده ۱۸ مصوبه و موضوع ساماندهی فضایی و عملکردی حوزههای آبریز سدهای تأمینکننده آب شرب تهران اظهار کرد: این موضوع بر اساس مصوبه مربوط به شورای عالی شهرسازی و معماری دنبال شده و طرح ساماندهی حوزههای آبریز پنج سد تأمینکننده آب تهران و البرز تهیه و در شورای عالی به تصویب رسیده است. اجرای این طرح باید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایجاد نظام مدیریت یکپارچه مجموعه شهری تهران و البرز گفت: بر اساس این مصوبه، تهیه لایحه نظام ویژه مدیریت مجموعه شهری باید ظرف مدت شش ماه انجام شود. مطالعات این موضوع بارها صورت گرفته و اکنون بیش از هر چیز به اراده و هماهنگی برای نهاییسازی و اجرای آن نیاز داریم.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه مدیریت یکپارچه یکی از الزامات موفقیت برنامه ساماندهی تهران و البرز است، افزود: حدود ۳۰ سال است که موضوع مدیریت مجموعه شهری مطرح میشود، اما هنوز نظام مدیریتی متناسب با این مقیاس شکل نگرفته است. طبیعتاً برنامهای که فاقد نظام مدیریت و هماهنگی اجرایی باشد، در تحقق اهداف خود با مشکل مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: تا پیش از تعیین تکلیف نظام مدیریت مجموعه شهری، هرگونه تقسیمات کشوری جدید در این محدوده نیز ممنوع خواهد بود. نمیتوان بهطور مستمر شهر و شهرستان جدید ایجاد کرد و بدون توجه به پیامدهای آن، بار مدیریتی و اجرایی منطقه را افزایش داد.
کاظمیان با اشاره به روند کندتر شدن تغییرات تقسیمات کشوری در دو سال گذشته گفت: خوشبختانه در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت، سرعت این تغییرات در سراسر کشور کاهش پیدا کرده است و این موضوع میتواند به ساماندهی بهتر ساختارهای مدیریتی کمک کند.
تهیه پیشنویس لایحه اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک
وی همچنین از پیشبینی تهیه پیشنویس لایحه اصلاح قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، فراهم کردن زمینه مدیریت متناسب با ویژگیهای کلانشهرها و مجموعههای شهری در چارچوب ضوابط مشخص است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به موضوع درآمدهای مدیریت شهری، اظهار کرد: در این مصوبه، بازنگری قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها نیز پیشبینی شده است تا در صورت نیاز، اصلاحات لازم متناسب با الزامات برنامه ساماندهی تهران و البرز انجام شود.
وی افزود: همچنین سازمان برنامه و بودجه با همکاری نظام بانکی کشور و دستگاههای متولی مکلف شدهاند برای تأمین اعتبارات مورد نیاز اجرای این برنامه اقدام کنند.
کاظمیان با اشاره به ضرورت نظارت بر اجرای مصوبه گفت: استانداریهای تهران و البرز با همکاری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورالعمل پایش و نظارت بر تحقق برنامه را تهیه خواهند کرد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت همراهی رسانهها و جامعه تخصصی برای اجرای این برنامه اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است با همکاری رسانه ملی و سایر رسانههای دیداری و شنیداری، پس از ابلاغ برنامه، اقدامات لازم را برای آگاهیبخشی عمومی و همسو کردن گروههای مختلف ذینفع و جامعه حرفهای و تخصصی انجام دهد.
کاظمیان خاطرنشان کرد: برای تمامی ۲۴ ماده این مصوبه، جدول پیوستی تهیه شده که در آن دستگاههای مسئول، همکاران اجرایی، دوره زمانی و نظام مدیریت و اجرای هر اقدام مشخص شده است تا امکان پیگیری و نظارت بر تحقق برنامه وجود داشته باشد.